قررت اللجنة الشعبية العامة للصناعة والاقتصاد والتجارة في اجتماعها العادي السادس تشكيل عدة لجان لمتابعة توفر حركة انسياب السلع الأساسية بالشعبيات.

وقررت اللجنة في اجتماعها، اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد المخالفين من بينها إلغاء التراخيص وشطب الشركات أو التشاركيات المتسببة في التلاعب بالأسعار والمواصفات من قيد السجل التجاري.

وأكدت اللجنة على أهمية الإعداد والاستعداد لشهر رمضان المبارك، واعتمدت جملة من القرارات التي من شأنها ضمان توفر احتياجات السوق من المواد الغذائية والسلع وضبط التسعيرة وإحالة المتسببين في ارتفاع الأسعار على الجهات القانونية.

كما تدارست وضع خطة لإقامة صناعات إستراتيجية تستقطب أعداداً كبيرة من الباحثين عن العمل.